ADILAT AL-AHKAM FI USUL AL-FIQAH

ان موضوع هذا الكتاب هو أولة الأحكام، فلا بد لكل حكم من دليل شرعي من كتاب ونكا، وهوهما، كما أنه عند تطبيقه على الوقائع من اجتهاد المقني والعلماء وسائر المكتين، فالأسولي بلي التصابيا الأسولية المنتشرة استنادا الأدلة الأحكام الشرعية، ذلك لأن الأحكام الشرعية، فإنها المعين الأصيل لهذا العلم، بل هي المعين الأول له ويدخل في الأحكام الشرعية مصادرها، فيكون بذلك الكتاب والسنة المعين الأول الرقد لهذا العلم. لذا تقدم هذه المادة دراسة النصاب المختلفة وفهمها قديما وحديثا المتعلقة بأدلة الأحكام الشرعية حيث أنها من ساحت أصول المنشه، وهي المصادر التي تستلى منها الأحكام الشرعية، ولقد قسمها علماء الأصول إلى عدة أقسام باختبارات منصفة، فمنها أصلية ومنها تبعية، وبعضها عقلية وأخرى عقلية، وقسمت إلى أحكام متطلق عليها وأخرى مختلف فيها وتنقسم هذه أدلة الأحكام الشرعية إلى الأدلة الأصلية والأدلة التبعية الأدلة الأصلية وهي: القرآن والسنة، والإجماع، والقياس. واما الأدلة الشعبية في الاستحسان والمصالح المرسلة، والعرف والعادة. والاستصحاب عند الشرائع