AL-MUKHTASAR AL-MUFID FI USUL AL-FIQH: QISM AL-QANUN

هذا الكتاب يتضمن علم أصول الفقه 1 لطلاب القانون والشريعة، حيث إنه يفيد دارس القانون والنصوص التشريعية في تطبيق النصوص على جزئياتها وفي فهم ما يحتمله النص من دلالات مما يخلق الملكة القانونية ويوسع المدارك الفقهية والعلمية لدى الطلاب. إن النصوص القانونية كالنصوص الشرعية، لذا يقدم هذا الكتاب دراسة القضايا المختلفة وفهمها قديما وحديثا المتعلقة بأدلة الأحكام الشرعية وله صلة بالقانون، والموضوعات التي سوف تدرس في علم أصول الفقه من المقدمة إلى مراحل نشأته، ثم الحكم الشرعي وأنواعه، ثم أدلة الأحكام، وفي أدلة الأحكام مصادر شرعية؛ وتقسم إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة، فمنها أصلية ومنها تبعية، وبعضها نقلية وأخرى عقلية، ومنها أحكام متفق عليها وأخرى مختلف فيها. وتنقسم أدلة الأحكام الشرعية إلى الأدلة الأصلية والأدلة التبعية. الأدلة الأصلية وهي: القرآن، والسنة والإجماع، والقياس، وأما الأدلة التبعية هي: الاستحسان، آمالا والمصالح المرسلة، وشرع من قبلنا، ومذهب الصحابي، والاستصحاب، وسد الذرائع